عقارك في دبي، ومن يرثه.

لا يفترض قانون الإمارات أن قواعد بلدك تتبعك إلى هنا. شقة دبي أصل إماراتي، وحيث يتوفى المالك من دون شيء مسجّل في الإمارات، تقرّر المحاكم المحلية ما يحدث لها. وقد تطبّق أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، أيّاً كان جواز السفر الذي حمله المالك.

أحكام الشريعة تحكم تركة المالك المسلم، وأي شخص في ذلك الوضع ينبغي أن يستشير مختصاً لا دليلاً كهذا. وللمالك غير المسلم طريقة لتوجيه النتيجة، ويجب وضعها موضع التنفيذ مسبقاً. وهذا ما وُجد مركز خدمات الوصايا في مركز دبي المالي العالمي لأجله.

تكلفة عدم فعل شيء هي الوقت في الغالب. التركة التي تُسوَّى عبر المحاكم من دون وصية مسجّلة تستغرق عادةً ستة إلى ثمانية عشر شهراً. ولا يمكن بيع العقار أو نقله خلال تلك المدة، ورسوم الخدمات تستمر في الاستحقاق، وعائلتك تتعامل مع نظام قانوني غير مألوف من بلد آخر.

يفترض أغلب الملّاك أن العقار المملوك مشتركاً مع زوج ينتقل إلى الباقي. وفي الإمارات لا يحدث ذلك. لا حق تلقائي للشريك الباقي، فحصتك تدخل في تركتك وتُوزَّع مع كل ما عداها.

قد تجد الزوجة الباقية نفسها مالكةً لجزء من المنزل الذي تعيش فيه، والباقي مقسَّم بين أقارب قد يعيشون في أماكن أخرى وقد لا يتفقون على ما يفعلونه به. والبيع عندئذ يحتاج إلى توقيع الجميع. وإن أردت أن يأخذ الباقي العقار كاملاً، فيجب أن تُكتب تلك التعليمات وتُسجَّل، لأن اسمَين على سند الملكية لن ينتجاها.

وصية مركز دبي المالي العالمي تُسجَّل لدى مركز خدمات الوصايا في المركز وتعترف بها محاكمه. ويمكنها أن تغطي عقارك في دبي إلى جانب الحسابات البنكية الإماراتية وحصص الشركات الإماراتية، فتُعالَج التركة مسألةً واحدة لا أصلاً بأصل.

أيّاً كان ما تسجّله، على أحد أن يتصرّف بموجبه، ومن بلد آخر عادةً. منفّذ الوصية في لندن أو مومباي لا يستطيع أن يفعل الكثير بمعرفة أنك كنت تملك شقة في دبي. يحتاج إلى سند الملكية، والوحدة والمبنى كما تسجّلهما الدائرة، والمطوّر، ووضع أي رهن عقاري لا يزال قائماً.

كل ذلك يمكن إيجاده في النهاية، بوكيل محلي وعدة أسابيع. والاحتفاظ بالسندات وشهادات إيجاري وكشوف الرهن وحساب رسوم الخدمات في مكان واحد عمل إداري صغير يزيل أغلب تلك المشكلة.